البرنامج الإنتخابي

كنّا... ورح نبقى هون

نحو الدولة المدنية

خارطة طريق لإنقاذ الجمهورية

والإرادة الطيّبــة وحــسّ المســؤولية الوطنيــة والأخلاقيـّـة.

آخذيـن العبـر ممـا خبرنـاه مـن تجـارب، وأهمّهـا، أنّ النظـام الطائفـي لن يوفّر أغلبيـة للحكـم لأي طـرف أو مكـّون، وهـو قـادر فـي أيّ وقـت علـى تعطيـل إرادة الإصـلاح والنهـوض بالدولـة، رغـم أنـه توفّـر لهذه الإرادة وفي سـابقة تاريخيـة كتلـة برلمانيـة مـن ٢٩ نائبـاً وتمثيـل وزاري كبيـر ورئيـس إسـتثنائي.

مصمّميــن ومتطلّعيــن لطــرح حلــول جذريــة للأزمــة ومســبّباتها، التــي باتــت تهـدد كيـان الوطـن ، أكان بفعـل تداعياتهـا الخطيـرة علـى الحيـاة المشـتركة والإســتقرار، أو بفعــل آثارهــا المدمّــرة علــى حيــاة المواطنيــن، أو بفعــل مــا أصــاب الدولــة ووظيفــة الحكــم مــن فســاد بنيــويّ، مــن ثــم شــلل، تبعــه إنهيــار، تــلاه تحلّــل، وهــو مــا يعطـّـل الاســتجابة وينفــي المبــادرة ويعــدم الفاعليــة ويغّيــب المســاءلة.

ملتزميـن حتـى النهايـة مكافحـة الفسـاد،إصـلاح الدولـة، حمايـة حقـوق المودعيـن،كمـا وتحقيـق العدالـة فـي إنفجـار المرفـأ..

مؤكديـن عميـق إيماننـا بثقافـة السـام والحـوارونبذ العنف بجميع أشـكاله، ومشــدّدين علــى مــا نحــن عليــه مــن تيـّـار ســياديّ لا يقبــل أن يقــرّر الخــارج مسـتقبل وطننـا، وهـو مـا نحـذّر منـه فـي حـال فشـلنا فـي الاتفاق علـى نظام قابــل للحيــاة، يعيــد تكويــن ثقــة المواطنيــن فــي دولتهــم، ويحــدّ مــن نزيــف الهجـرة ويحفّـز الشـباب مجـدداً لبنـاء مسـتقبلهم فـي أرضهـم ووطنهـم.

وإنطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني،واستكمالاً لتنفيذ بنودها الإصلاحية متعهديــن بمتابعــة مــا ســبق وتقدّمنــا بــه مــن إقتراحــات قوانيــن، ورفــع إقتراحــات جديــدة فــي كافـّـة مواضيــع وعناويــن هــذا البرنامــج، وطرحهــا للحــوار والنقــاش العــام لتكويــن أوســع تفاهــم وطنــي حولهــا.

1. في تطوير النظام والتطلع الى الدولة المدنية

   إزاء فشــل النظــام الطائفــي، ورغبــةً مــن التيّــار الوطنــيّ الحــرّ فــي تطويــر النظـام وتحديـث الدولـة لتصبـح دولـة مدنية بكل مندرجاتهـا يحكمها القانون وتؤمـن المسـاواة وترسـي المواطنـة الصحيحـة وتصـون حقـوق الفـرد. نعلن ونلتزم ككل مترابط ومتكامل ومتلازم:
   1. قيام لامركزيّة إداريّة وماليّة موسّعة.
   2. قانون مدني موحّد للأحوال الشخصيّة.
   3. قانـون جديـد لانتخـاب مجلـس النـواب علـى أسـاس النسـبيّة فـي الدوائـر الموسّعة.
   4. مجلس شيوخ بصلاحيّات تشريعيّة فعليّة متّصلة بالمسائل الكيانيّة.
   5. سّد الثغرات ومعالجة الإختلالات الدستوريّة، والتفكير جديًا في إقتراح إنتخاب رئيس الجمهورية مباشرةً من الشعب على دورتين، مع تعزيز صلاحياته.
   6. تطويــر النظــام إنطلاقــاً مــن إســتكمال تنفيــذ وثيقــة الوفــاق الوطنــي، وإقــرار نظــام جديــد لمجلــس النــواب، ونظــام داخلــيّ لمجلــس الــوزراء.
   7. إنشـاء صنـدوق ائتمانـيّ يملـك ويديـر أصـول الدولـة، بمـا يضمـن حسـن اسـتثمار مواردهـا او ثرواتهـا ومرافقهـا مـع تأميـن جـودة وفعاليّـة الخدمـة المسـتحقّة للمواطنيـن.

2. في السيادة الوطنيّة وحماية لبنان

   1. ســيادة الدولــة والقــرار الوطنــيّ الحــرّ والاســتقلال الناجــز أساســياتٌ بديهيـة، تجـد ترجمتهـا فـي قيـام الجيـش اللبنانـي والقـوى الأمنيّـة ببسـط ســلطة الدولــة علــى كامــل أراضيهــا وحفــظ حدودهــا وصــون الحقــوق والمــوارد الوطنيـّـة. ولأجــل حمايــة لبنــان يتوجـّـب إقــرار اســتراتيجيّة دفاعيّــة تحفـظ حقنـا فـي الدفـاع عـن النفـس، وتكـون خلاصـة حـوار وإتفـاق وطنـيّ عريــض، وتجعــل الدولــة المرجــع الأول فــي تنفيذهــا.
   2. التمسـك بحـق العـودة لجميـع اللاجئين الفلسـطينيين، ورفض توطينهم فـي لبنان.
   3. تحقيــق عــودة النازحيــن الســوريين الــى بلادهــم، ومتابعــة إقتراحــات القوانيــن المقدّمــة بشــأنهم.

3. فـي تعزيـز إحتـرام حقـوق الإنسـان والمسـاواة بيـن الجنسـين وحمايـة الفئـات المعرّضـة للخطـر أو التهميـش.

   1. تحديــث القوانيــن اللبنانيـّـة الخاصّــة بحمايــة الحريـّـات العامّــة والفرديّــة، وتوجيـه مـا يلـزم مـن إهتمـام للجيـل الثالث مـن حقوق الانسـان وما يتضمنه مـن حـق التنميـة الاجتماعيّـة والاقتصاديّـة والحـق فـي بيئـة صحيـّة والحـق فـي المـوارد الطبيعيّـة والحـق فـي المشـاركة فـي التـراث الثقافـي والحق فـي الاسـتدامة والإنصـاف بيـن الأجيـال، بالاضافـة الـى إحتـرام حريـّات الفـرد الانجابيّـة والجنسـيّة.
   2. إسـتقلالية القضـاء وحصانتـه مدخـل قيـام دولـة الحـق والقانـون، وشـرط قيامـه بوظيفتـه فـي تحقيـق العدالـة وحفـظ الحقـوق.
   3. مشاركة وحضور المرأة في السياسة والاقتصاد من خلال:
      • زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب عبر إقرار قانون الكوتا النسائيّة مرحليا.ً
      • تعميـم ثقافـة التنـوع الجنـدري علـى مختلـف المسـتويات، وإزالـة العوائـق الاجتماعيّـة والثقافيّـة مـن أمامهـا.
      • دمج مفهوم النوع الاجتماعي في المناهج التعليميّة لتعزيز ثقافة المساواة.
   4. حقـوق ذويّ الاحتياجـات الخاصّـة، وبالأخـص الحـق فـي العيش المسـتقل والاندمــاج فــي المجتمــع والحــق فــي التعلـّـم والصحّــة والتأهيــل والحــق فـي العمـل ومسـتوى المعيشـة اللائـق.
   5. حقـوق الطفـل وفـي مقدمها الحق في التعلّم والترفيه والبيئة الداعمة والرعايـة الصحيـة، والاعتـراف بمـا يعود له مـن أدوار كفاعل في كافة المجالات.
   6. حفظ حقوق المتقاعدين وإقرار قانون ضمان الشيخوخة.
   7. فــي كلتــي حالــّي اللاجئيــن الفلســطينيين والنازحيــن الســوريين، يبقــى لبنـان ملتزمـًا المعاييـر الانسـانيّة في توفير ما يسـتطيعه مـن حاجاتٍ حياتيةٍ وإجتماعيـةٍ أساسـيّةٍ مـع الأخـذ بعيـن الاعتبـار أولويـّة حاجـات مواطنيـه.

4. في التعافي الماليّ والإصلاح الاقتصاديّ والاجتماعيّ

   1. خطــة للتعافــي المالــيّ تــؤدي الــى توزيــع عــادل للخســائر، وتبنــى علــى أســاس التدقيــق الجنائــي وإســتعادة الأمــوال المهرّبــة والمنهوبــة والكابيتــال كونتــرول وكشــف الحســابات لــكل متعاطــي الشــأن العــام.
   2. إعـادة هيكلـة القطـاع المصرفـي ليقـوم بـدوره فـي الاسـتثمار والانتـاج عـوض الاسـتدانة والاسـتهلاك، وإعـادة النظـر بنظـام السـريّة المصرفيّة، بما يؤمّـن الشـفافيّة والافصـاح ومكافحـة التهـرب الضريبـيّ وتبييـض الأمـوال.
   3. نظــام عــادل ومتــوازن للضرائــب علــى الدخــل، يرتكــز علــى الضريبــة التصاعديــة والصحــن الضريبــيّ الموحّــد للأســرة، بمــا يحمــي حكمــًا ذويّ الدخــل المحــدود.
   4. تطويـر بنيـة الاقتصـاد الوطنـي وبيئتـه ليصبـح بالفعل حـرّاً، منتجاً، تنافسـياً ومؤنســناً، بمــا يعيــد تكويــن الطبقــة الوســطى ويشــجع المؤسّســات الصغيــرة والمتوسـّـطة الحجــم.
   5. تعزيــز التــوازن فــي القطاعــات الاقتصاديــة، زراعــة وصناعــة وتجــارة وسـياحة وخدمـات واقتصـاد المعرفـة، ولاسـّيما فـي المجـالات ذات القيمـة المضافــة العاليـّـة، ومنهــا الزراعــات النوعيـّـة والســياحة البيئيـّـة والدينيّــة.
   6. خطّـة طاقويّـة متكاملـة تؤمّـن الكهربـاء بصـورة مسـتدامة مـن غيـر تكبيـد الخزينـة أي عجـز وإشـراك البلديـات في إنتاجها وتوزيعهـا وجباية عائداتها، والاعتمـاد علـى الغـاز ومصـادر الطاقـة المتجـدّدة لتخفيـض الكلفـة. إضافـة الــى توفيــر ميــاه الشــرب والــريّ مــن خــلال بنــاء الســدود والحفــاظ علــى الميــاه الجوفيّــة، ونظــام صــرف صحــيّ، كمــا وإســتخراج ثــروات لبنــان مــن النفـط والغـاز فـي البحـر والبـر، وإقامـة منشـآت نفطيـّة لوضـع لبنـان فـي المصــاف النفطــيّ الأورومتوســطيّ.
   7. خطــة شــاملة للنقــل تتضمــّن تطويــر وتحديــث شــبكة الطرقــات وإنشــاء شــبكة للقطــار، وإقامــة مطــارات متخصصــة، إضافــةّ الــى مرفــأ ســياحي وشــبكة نقــل بحــري ومعابــر حدوديــة متطــورة.
   8. شــبكة أمــان إجتماعــيّ ورعايــة صحيــّة شــاملة مــع توحيــد الجهــات الضامنــة، واعتمــاد البطاقــة الصحيـّـة.
   9. تطويــر النظــام التربــوي ودعــم التعليــم وجودتــه، واعتمــاد البطاقــة التربويـّـة، وإدخــال البرمجــة فــي المناهــج.
   10. لمحافظــة علــى البيئــة وحـل مشــكلات التلــوث والنفايــات وتحفيــز الاقتصــاد الأخضــر الــذي يحمــي البيئــة والثــروات والمــوارد الطبيعيــة. كمــا وحفـظ واسـتثمار التـراث الثقافـي والعمراني والمواقع الأثريـة والتاريخية.
   11. تعزيـز الحوكمـة واعتمـاد الشـفافية وإقـرار القوانيـن اللازمـة لإرسـائها. الــى جانــب وقــف الهــدر وتشــذيب الادارة العامــة وإقفــال الــوزارات والمؤسســات غيــر المنتجــة.
   12. تطبيــق قانــون المنافســة وعــدم الاحتــكار، وإقــرار قوانيــن حمايــة المســتهلك، وتحفيــز الصناعــة الغذائيّــة الوطنيـّـة.