- الكهرباء:
- إعداد ورقة سياسة قطاع الكهرباء وإقرارها في مجلس الوزراء سنة ٢٠١٠
- شراء الطاقة من الباخرتين في معمل الذوق وفي معمل الجيه بقدرة ٣٧٠ ميغاوات مما يؤمن حوالي ٤ ساعات تغذية إضافية يوميا
- إنجاز معملي الذوق والجيه بقدرة ٢٧٢ ميغاوات مما يؤمن حوالي ٣ ساعات تغذية اضافية يوميا
- تطوير معملي الزهراني والبداوي مما أمن إضافة ٦٣ ميغاوات على القدرة الانتاجية لكهرباء لبنان
- أنجزت شركة Mott Mac Donald العالمية دراسة الجدوى الأولية الفنية والإقتصادية والقانونية لمشروع إضافة وحدات توليد كهرباء بقدرة ١٥٠٠ ميغاوات إلى الشبكة الكهربائية وفق نظام ال IPP Modality
- وضع مشروع قانون جديد للكهرباء (تعديل القانون الحالي)
- إقرار مخطط توجيهي لقطاع نقل الكهرباء
لسنة ٢٠٣٠ والانتهاء من غالبية مشاريع النقل الملحوظة في ورقة قطاع الكهرباء مما حسن وضع الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية:
- مشروع إنشاء مركز التحكم الوطني
- تجهيز محطات وخطوط النقــل الملحوظة في خطة ال٧٠٠ ميغاوات (أشرفية- بحصاص- الضاحية...)
- تجهيز المحطات الملحوظة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان (صيدا وبعلبك)
- إنشاء شراكة بين مؤسسة كهرباء لبنان والقطاع الخاص عبر مشروع مقدمي الخدمات الذي استطاع تحسين الخدمة للمواطنين، تحسين الجباية، تأهيل وإنشاء مراكز خدمة الزبائن، تحسين ظروف عمال كهرباء لبنان وتأمين معدات الوقاية لهم
- البدء بإنشاء الشبكة والعدادات الذكية لوقف الهدر والسرقات من الشبكة الكهربائية
- مؤسسة كهرباء لبنان:
- العمل على تشركة وتحديث مؤسسة كهرباء لبنان
- العمل على ملء الشواغر في مؤسسة كهرباء لبنان وإجراء تشكيلات إدارية
- العمل على حل مشكلة المياومين ١١. تقويم خطة الكهرباء لوقف العرقلة السياسية القائمة وتحقيق لكهرباء ٢٤/٢٤ من دون عجز مالي بعد إصلاح التعرفة وتحقيق الوفر على المواطنين
- الطاقة المتجددة:
- وضع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP ٢٠١١- ٢٠١٥
- وضع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ٢٠١٦ - ٢٠٢٠ NEEAP واقرارها في مجلس الوزراء
- وضع الخطة الوطنية للطاقة المتجددة NREAP ٢٠٢٠ - ٢٠١٦
- إطلاق مشروع NEEREA وخلق أكثر من ١٠.٠٠٠ فرصة عمل من خلال القروض الممنوحة من مصرف لبنان لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
- خلق سوق استثمارية في قطاع الطاقة المتجددة بحجم يفوق ٧٠٠ مليون د. ا
- إعطاء رخص للقطاع الخاص لانتاج الكهرباء ضمن اطار ال PPP لثلاث مزارع لانتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ٢٠٠ ميغاوات على أن ينتهي التنفيذ في عام ٢٠٢٠
- إطلاق مشروع توليد الكهرباء من مزارع الطاقة الشمسية بقدرة ١٨٠ ميغاوات
- بناء أول حقل شمسي نموذجي في لبنان فوق نهر بيروت بقدرة ١ ميغاوات على ان يصل تباعا الى ١٠ ميغاوات
- مشروع سخان شمسي لكل منزل لتشجيع المواطنين على شراء سخان شمسي عبر توفير قروض مدعومة والقيام بتوزيع عدد من السخانات الشمسية مجاناً
- توزيع اكثر من ٤ آلاف عامود إنارة يعمل على الطاقة الشمسية مما ساهم في توعية البلديات على أهمية استخدام هذه التقنيات في مشاريع الإنارة العامة
- توزيع أكثر من ٤ مليون لمبة موفرة للطاقة والتوعية على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة
- تطبيق تعرفة التعداد الصافي -NET METERING من خلال ربط إنتاج الطاقة المتجددة مباشرة على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان من قبل منتجي الطاقة المتجددة إفراديا
- حملات إعلامية وإعلانية لتوعية المواطنين على أهمية توفير الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة
- إعداد تقييم الأثر التشريعي لقانون إطار كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
- المياه:
- إعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وإقرارها في مجلس الوزراء سنة ٢٠١٢
- إعداد خطة الصرف الصحي وإقرارها في مجلس الوزراء سنة ٢٠١٢
- إعداد مخططات توجيهية مناطقية للمياه والصرف الصحي
- زيادة مخزون المياه السطحية عبر إطلاق عدد من السدود (سد اليمونة- سد الكواشرة - سد القيسماني- سد المسيلحة- سد بلعا- سد بقعاتا- سد بسري- سد جنة) ومن ضمنها أكبر منظومة مائية في لبنان: بسري- الأولي- جنة
- خفض الهدر المائي في شبكة التوزيع عبر اعادة تأهيل خطوط الجر والشبكات الثانوية
- استبدال وتوسعة شبكات المياه وإنشاء خزانات مياه شفة وخزانات ريّ وحفر آبار وإنشاء أقنية ري وحماية مجاري المياه
- إنجاز عدة شبكات وتشغيل عدة محطات للصرف الصحي في كافة المناطق
- إطلاق عدد من حملات التوعية لترشيد استهلاك المياه
- جذب الهبات من المجتمع الدولي للتخفيف من الآثار الناجمة عن الازمة السورية وتنفيذ عدة مشاريع في المياه والصرف الصحي
- التشدد باعطاء رخص حفر واستثمار المياه الجوفية وفق نظام خاص تم إقراره سنة ٢٠١٠
- النفط:
- وضع سياسة استراتيجية طاقوية قائمة على ارتكاز لبنان بشكل اساسي على الغاز مع توفير كافة البدائل التقليدية والمتجددة
- إقرار قانون النفط والغاز في البحر
- تأسيس هيئة إدارة قطاع البترول وتعيين مجلس إدارتها ووضع كافة أنظمتها وإطلاق عملها
- فتح دورة التراخيص الاولى لاستكشاف واستخراج الموارد البترولية في ٥ رقع في المياه البحرية
- التوقيع على مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
- الاستفادة من بيع البيانات الجيولوجية لشركات النفط وإدخال ايرادات بعشرات ملايين الدولارات الى الخزينة
- خلق فرص عمل مختلفة ضمن قطاع النفط والقطاعات المتممة له واعتماد شرط المضمون المحلي (٨٠%) من التوظيف في قطاع النفط
- إطلاق مشروع SODEL Sustainable Oil and Gas Development for Lebanon مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP
- توقيع عقود استكشاف واستخراج الموارد البترولية وتلزيم ائتلاف الشركات الثلاث ENI TOTAL, NOVATEK على الرقعتين ٤ و٩ في المياه البحرية
- إطلاق مناقصة لانشاء مزارع تخزين استراتيجي للنفط في الزهراني والبداوي
- وضع مشروع قانون للنفط البري ومشروع قانون لمنشآت النفط ومشروع قانون خط الغاز الساحلي (بعد انتهاء كافة الدراسات وملف التلزيم)
