- إقرار سياسة كاملة وشاملة لقطاع النفايات الصلبة ،تركز على مبدأ استرداد النفايات - مواد وطاقة وعلى الشراكة في صنع القرار
- إحداث نقلة نوع ّية في موضوع إدارة النفايات والمواد الخطرة، من خلال التخلّص بيئياً من مئات الأطنان من هذه النفايات الناتجة عن حرب تموز ٢٠٠٦، ومن مواد خطرة مستخدمة في عدد من القطاعات
- التحفيز الضريبي والجمركي للنشاطات الصديقة للبيئة
- التوفيق بين النموّ الصناعي وحماية البيئة من خلال ٣ تجارب نموذجية تحمّل كلفتها، والتي فاقت الـ ٣ ملايين دولار، أصحاب هذه المصانع
- تجهيز وزارة البيئة للمواكبة البيئية السليمة لعمليّة التنقيب عن النفط
- تحريك الموارد المالية اللازمة لحماية الأنهر من التلوّث، بدءاً بحوض الليطاني وبحيرة القرعون، ووصولاً إلى الأحواض الأخرى
- إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي لوقف أو عكس ظاهرة الامتداد العمراني العشوائي والحفاظ على قمم الجبال والمناطق الطبيعية والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية والشواطئ
- فتح موسم الصيد البرّي لأول مرةّ منذ العام ١٩٩٦؛ ما سمح الصيد بطريقة منظّمة ومستدامة من جهة، ومن جهة أخرى أمّن مداخيل تفوق ١٠% من موازنة وزارة البيئة
- إعداد مشروع سياسة مستدامة للإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات
- إقرار قانون حماية نوعيّة الهواء واستكمال ذلك على الأرض من خلال تجهيز شبكة وطنية كاملة لرصد نوعيّة الهواء
- تحسين التواصل البيئي بين مختلف الفرقاء من خلال كتيّبات إرشادية وندوات طالت قطاعات عدّة
- إجراء مباراة لتوظيف عناصر الضابطة البيئية
- الايفاء بالتزامات لبنان تجاه عدد كبير من الاتفاقيات البيئية الدولية التي أبرمها، وتحديدا ما له علاقة بمكافحة ظاهرة تغيّر المناخ، وحماية طبقة الاوزون، وغيرها
- وضع الإطار اللازم لتقليص الانعكاسات البيئية لأزمة النزوح السوري، والتشديد في المحافل الدولية كافة لأن أي التزام بيئي دولي تقوم به الدولة اللبنانية يشترط الخاتمة السليمة لهذه الأزمة
