- تحريك الدعوى العامة في ملفات محددة، ومنها: جرائم كازينو لبنان، استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، تعريض الأمن الداخلي للخطر....
- تفعيل الأداء القضائي عبر:
- تعيين قضاة في مراكز قضائية ورقابية أساسية وإقرار عملية مناقلات وتعيينات قضائية شاملة باعتماد مبدأ المداورة، لا سيما في النيابات العامة وقضاء التحقيق والقضاء العسكري والقضاء الجزائي
- تفعيل هيئة التفتيش القضائي بإحالة قضاة ومساعدين قضائيين عليها
- تسريع المحاكمات العدلية والجزائية والإدارية عبر اقتراح عدة مشاريع قوانين
- إنجاز مشروع قانون بتنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة
- تشكيلات موظفين ومساعدين قضائيين ورؤساء أقلام في مختلف المحاكم في لبنان
- تفعيل عمل الكّتاب العدل ومواكبة إنتخاب مجلس جديد وتفعيل الرقابة على عمل الكتّاب العدل عبر الهيئة العليا للتأديب
- تأليف وتفعيل مختلف اللجان القضائية بحسب معايير الاختصاص والكفاءة والمداورة
- إنشاء محكمتين إستئنافيتين مكتملتيّ الأوصاف في محافظتيّ بعلبك الهرمل وعكار
- اعتماد خبراء رسميين جدد لدى المحاكم
- شؤون نقابية: المصادقة على نظام الصندوق التعاوني لنقابة المحامين في بيروت، بعد إدخال تعديلات نوعية عليه
- متابعة الملفات الصادمة للرأي العام ومواكبة الأداء القضائي المستقل بشأنها
- توقيع إتفاقيات تعاون قضائية واسترداد محكومين مع عدد من الدول
- تنظيم مؤتمرات ُتعنى بحقوق الإنسان ( التظلم في القضاء/ حق الدفاع / التوقيف الإحتياطي / العنف الأسري / العنف ضد المرأة...)
